أكتب إليكم أيها الأحباء كمواطن مصري يعشق تراب هذا البلد الذي تقدس بزيارة السيد المسيح مع العائلة المقدسة في السنوات الأولي من القرن الأول الميلادي‏.‏

بلادنا الأصيلة وشعبنا المصري الأصيل له سمات ينفرد بها بين بلاد العالم كله, وقد جعلت منه صاحب طبيعة فريدة في الاعتدال أمام كل المواقف التي يتواجه معها. وربما يرجع الفضل في ذلك بعد الله الخالق, إلي نهر النيل الذي يتوسط البلاد ويعيش حوله العباد, ويجري من الجنوب إلي الشمال حاملا الخيرات ويشربون منه المياه الحية ويرتوون منه طبيعة الاعتدال والوسطية.
وفي الآونة الأخيرة عندما تعرضت مصر العزيزة إلي أشكال من التطرف والعنف تحت ستار الدين, الذي باسمه مورست أعمال الترويع والإرهاب والحرق والتدمير والاعتداء وغيرها مما لا يتفق مع الطبيعة المصرية, هب الشعب المصري في سابقة فريدة وبكل أطيافه وفئاته من صغار وكبار ليلفظ ما هو غريب عن طبيعته ووسطيته, كما يلفظ الجسم البشري أي عضو غريب يزرع فيه.
وجرح الوطن في جسده وسالت دماء أبنائه من كل فئاته: شرطة وجيش وكنائس ومساجد ومبان ومصالح ومواصلات ومعاهد وغيرها.. ووسط هذا الجو الصاخب والإجرام والإرهاب ولدت خريطة الطريق لترسم خطوات آمنة أمام الشعب ليعود إلي بر الأمان ويسكن آمنا في مصرنا المحروسة.
وبدأت الخطوات.. وجاءت خطوة الدستور وقد شاركت الكنيسة مثل كل فئات المجتمع وأعمدته في اللجنة الموقرة التي قامت باعداد مشروع الدستور وبعد مناقشات وحوارات رامية فيها التدقيق والفحص والبحث عن سلامة المجتمع أولا.. ولد مشروع للدستور مناسب ومتوازن إلي حد بعيد.. وبناء علي هذه المشاركة والتوافق حوله, صار حريا بنا جميعا أن نشارك بإيجابية في هذا الاستفتاء المزمع اجراؤه يومي41 و51 يناير.4102 وأثناء قراءتي لمواد الدستور تذكرت ذلك المثل العربي القديم والقائل قول نعم يزيد النعم وفي اعتقادي أن هذه مشاركة وطنية خالصة وممارسة لأحد حقوق المواطنة الواجبة علي كل مصري.
وفي الحقيقة فإن نجاح هذه الخطوة الحيوية فيها الانطلاقة الحقيقية لبناء مصر الحديثة ويعقبها انتخابات الرئاسة والبرلمان والمحليات مع النقابات والأندية ومؤسسات المجتمع المدني, ليكون البنيان كله جديدا وحديثا وقويا ومصريا خالصا يحمل التاريخ والحضارة نحو مستقبل مشرق ومتقدم من أجل الحاضر والمستقبل وعاشت مصر للمصريين.