الإكليروس:

أي الأشخاص الرجال الذين تكرسوا كلية لخدمة المسيح في كنيسته المقدسة. وتسمى الدرجات الإكليروسية وهي ثلاث: الشماسية – القسيسية – الأسقفية. وكل درجة تلحق بها “رُتب” من أجل توزيع مهام الخدمة وانضباطها وتكاملها. 

وهذه الدرجات الإكليروسية لا تعطى بمقابل ولا تأخذ صورة المطالبة بها كوظيفة ما بأي صورة.

الترقية:

في المفهوم الكنسي الإكليروسي ينعدم مفهوم الترقية وظيفيًا بالمفهوم المدني العلماني، وليس هناك نظام الطموح الوظيفي للحصول على سلطة أعلى أو مكاسب أكبر أدبية أو مادية، وليس هناك اجتهاد في الأداء وأسلوب الابتكار والتنوع أو غيره، بل هو جهاد الحياة الروحية لنوال نعمة كرامة الأمانة والتفاني. ولا تمنح الدرجة أو الرتبة إلا بشرطين: احتياج مكان الخدمة، صلاحية الشخص أي توافر الأهلية، والكفاية الروحية والسلوكية عنده.

الاصطفاء:

أي اصطفاء الله واختياره لمن يدعوه بموجب حكمة إلهية وهدف سماوي “وَلاَ يَأْخُذُ أَحَدٌ هذِهِ الْوَظِيفَةَ بِنَفْسِهِ، بَلِ الْمَدْعُوُّ مِنَ الله” بحسب النص الإنجيلي: (عبرانيین 4:5).

الرسامة:

هي جملة المراسم الطقسية والإجراءات الاحتفالية والخطوات المنصوص عليها طقسيًا في إقامة الصلوات ومراعاة الأصول الشكلية المخصصة لكل درجة أو رتبة. 

السيامة: أي وضع اليد أو الشرطونية وهي تطلق على من تمت إجراءات الرسم الكنسي بوضع اليد بكرامة وهي من اختصاص درجة الأسقف ومن في درجته. 

الشرطونية:

هي وضع اليد المقدسة Charisma وهي تخص الدرجات الإكليروسية الثلاث. أما من ناحية الرتب فلا توضع اليد، أي أن يقام طقس الشرطنة ثانية داخل نطاق ذات الدرجة. فالقس عند سيامته توضع يد الأسقف أي تخصيص نفس معينة بموهبة الروح القدس لنوال نعمة سر الكهنوت لممارسة أسرار كنيسة الله. وعندما يقام قمصًا لا توضع اليد ثانية بل فقط تقام رسامة وطقس احتفالي مبارك.

القسمة:

أي الدلالة المكانية لمن تمت سيامته بمعنى تحديد مكان خدمة رجل الإكليروس، فيقال إن هذا القس قسم على كنيسة كذا أو مذبح كذا أو الأسقف قسم على إيبارشية كذا. وهذا المفهوم له الاحترام الكامل في القانون الكنىسي بمعنى أنها ملزمة للقائم بالرسامة والذي وضع اليد وملزمة لمن وضعت عليه اليد. ولكن في حالة الضرورة التي تتطلبها سلامة الخدمة والكنيسة أن يقضي رئيس الأساقفة البابا البطريرك بنقل رجل الإكليروس إلى مكان آخر ولكن هذا استثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع في تطبيقه. 

التعيين:

تعبير لغوي له صفة العمومية وهو يخص المفهوم الإداري للوظائف المدنية وغيرها ولا يستعمل في المجال الإكليروسي. وبالتالي فقد يقوم الأسقف مثلاً بتعيين ناظر الكنيسة أو مجلس الإدارة في الكنيسة أو أي موظفين إداريين الذين يخدمون المتطلبات الأخرى من خدمات وهم بذلك خاضعين لأحكام القانون الوضعي.

المكرسة:

إن عبارات ومسميات الدرجات والرتب الإكليروسية قاصرة على الذكور الحاملين لها، أي أن النساء ليس لهن خدمة ليتورجية لأنهن لا يحملن أي درجة أو رتبة کنسية إذ لا سيامة لهن ولا توضع عليهن الأيادي كنص الكتاب: “أَنْ تَكُونَ النِّسَاءُ ذَوَاتِ وَقَارٍ، غَيْرَ ثَالِبَاتٍ، صَاحِيَاتٍ، أَمِينَاتٍ فِي كُلِّ شَيْءٍ” (1تيموثاوس 3: 11). والقانون الكنسي يقول إن “السيامة للشمامسة والتكريس للعذارى”، وهذا مبدأ مقرر منذ العهد القديم فلم يدخل في خدمة خيمة الاجتماع وقدس الأقداس امرأة، والحكمة الإلهية جعلت خدمة الكهنوت بصفة خاصة وخدمة الإكليروس بصفة عامة دائمًا مرتبطة بالتوجيه والتعليم وقيادة النفوس وهو عمل الذكور حيث جاء نداء الروح القدس أن “الرجل رأس المرأة” بصورة القائد والمرشد وهذا الأمر مستقر في الكنيسة منذ العصور الأولى. والقول بغير ذلك هرطقة ومكرهة للرب.

الشروط:

أي شروط القبول في الدرجة الإكليروسية هي: 

أ‌) أن يكون المتقدم للدرجة ذكرًا.

ب‌) وأن ولادته من أمه من زيجتها الأولى وهي بكر.

ج‌) أن يكون في السن المقررة كنسيًا.

د‌) أن يكون أهل بيته من المؤمنين بالمسيح فاديًا ومخلصًا.

 معظم ما في هذا المقال مأخوذ من كتاب “التقنين الكنسي” بحسب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والذي وضعه الراحل المستشار الدكتور عوني برسوم الأستاذ الجامعي والمحكم الدولي وذلك عام 1994م.

This page is also available in: English