تطبيق التنمية المستدامة عملياً

أمثلة للمشروعات التنموية في الإيبارشيات  

مشروعات خدمية (صحة وتعليم وبيئة):
مستشفيات – مستوصفات – مدارس – حضانات – تحسين البيئة السكنية أو تحسين الصحة البيئية في المجتمع إلخ

مشروعات إنتاجية (تنمية إقتصادية):
مشروعات زراعية وثروة حيوانية
صناعات خفيفة، مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، ريادة الأعمال

مشروعات تجارية (زيادة دخل) صغيرة:
سوبر ماركت، مكتبات، خردوات.

مشروعات تعليمية وتدريبية:
مراكز تدريب مهني – مراكز كمبيوتر
مراكز تعليم محو امية وقراءة وكتابة للأطفال والفتيات المتسربات من التعليم
مهارات حياتية

مشروعات تمكين للمرأة المعيلة والفتاة المتسربة من التعليم

ماهي أفضل الأساليب لإدارة مشروع تنموي ناجح ومستدام؟ 

الخبرة العلمية والعملية تؤكد أهيمة فصل ملكية المشروع التنموي عن إدارته (والمقصود بها من يملك ومن يدير مشروعات التنمية بالإيبارشية؟)
المقصود بالملكية إمتلاك أصول وعقارات وأراضي ورأس مال المشروع؛ أما إدارة المشروع فالمقصود بها كل عمليات تخطيطه العلمي، ودراسة جدواه، ووضع الأهداف وخطة العمل له، وتنفيذه، ومتابعته وتقييمه.
في مشروعات الإيبارشية، الملكية يفضل أن تكون للإيبارشية (الكنيسة)، أما الإدارة فيفضل أن يقوم بها كيان أو مؤسسة أوجمعية متخصصة ومحترفة، تدير المشروع لحساب الإيبارشية، وتحاسبها الإيبارشية علي الأداء.  
فصل الملكية عن الإدارة مبدأ يجب الترويج له بين العاملين في المشروعات التنموية في الإيبارشيات لان له فوائد كثيرة.

 فوائد فصل ملكية المشروع عن إدارته ؟

1. الاستعانة بأفضل الخبرات الموجودة لتحقيق استدامة ونجاح المشروع
2. المؤسسة المحترفة تجتذب الكفاءات للعمل بها
3. جذب مزيد من الممولين للمشروعات الخدمية في حالة تواجد إدارة محترفة
4. تحقيق مبدأ الشفافية والمحاسبة
5. تطبيق مبدأ الثواب والعقاب
6. سهولة مساءلة الإدارة العليا للمشروع
7. تفرغ الاكليروس وامناء الخدمات لمهامهم الأساسية في الرعاية الروحية وعدم تشتتهم في إدارة المشروعات.
8. استدامة المشروع (حتي في حالة غياب المؤسسين لأي سبب).

بعض التحديات التي تواجه مشروعات التنمية التي تنفذها الكنائس:

1. عدم وضوح الرؤية في اختيار نوعية المشروعات أو الهدف منها.
2. عدم وجود دراسات جدوى وعدم وجود متخصصين لدراسة المشروعات.
3. مهارات القيادة والإدارة الفنية المحدودة.
4. اختيار نوعيات مشروعات مربحة بغض النظر عن مدي الاحتياج الحقيقي للمجتمع.
5. لا يوجد لوائح ومعايير لتنظيم اختيار المسؤولين والموظفين الاعتماد على اهل الثقة أكثر من الخبرة.
6. الفردية في اتخاذ القرار وعدم وجود خبرة في صناعة القرار.
7. عدم وضوح الصلاحيات والمسؤوليات.
8. عدم وجود معايير للجودة.
9. اختلاط الادوار في إدارة المشروعات.
10. غياب أو ضعف اللوائح المنظمة للعمل وتغيرها بتغير القائد وإن وجدت لا يتم الالتزام بها.
11. عدم الاستخدام الامثل للموارد والمرافق.